بررسی تطبیقی نهاد تعویق صدور احکام کیفری در حقوق ایران و فرانسه

پایان نامه
چکیده

چکیده از مهمترین دغدغه های نظام عدالت کیفری، پیشگیری از وقوع جرم یا کاهش آن است. در راه نیل به این هدف، اقدامات متعددی صورت می گیرد. به عقیده مدافعان تعیین و اجرای کیفر، پیشگیری؛ یعنی جلوگیری از تکرار جرم از اهمیت ویژه ای برخوردار است و می بایست به هر طریق، کیفر جرم انتسابی به اجرا گذارده شود. از سوی دیگر؛ طرفداران فردی کردن مجازات با ملحوظ نگاه داشتن خصوصیات مرتکب و تعیین مجازاتی متناسب با شرایط وی؛ در صدد اصلاح و درمان مرتکب و بویژه بزهکاران غیر خطرناک هستند. تعویق صدور حکم کیفری به تاسی از حقوق کشور های غربی به ویژه کشور فرانسه به نظام حقوق جنایی ایران وارد شده است، لذا در تحقیق حاضر؛ در صددیم در پرتو اندیشه های جرم شناسان و کیفر شناسان به تبیین نهاد تعویق صدور حکم و مقایسه با سایر نهادهای مشابه از جمله تعلیق تعقیب و تعلیق اجرای مجازات ، بررسی ماهیت، ویژگی ها و چگونگی بکارگیری این نهاد از لحاظ جرم شناسی ، حقوقی و فقهی و جایگاه این نهاد در پرتو دو الگوی کیفری « کنترل جرم و دادرسی عادلانه» بپردازیم. پژوهش پیش رو با دو سئوال اصلی رو به رو است: 1- مبانی جرم شناسی، حقوقی و فقهی تعویق صدور حکم کدام است؟ 2- تعویق صدور حکم در نظام حقوقی فرانسه تا چه میزان در جامعه پذیری مرتکب و کاهش آمار جنائی آن کشور موثر است؟ در پاسخ به سوال اول این فرضیه را در نظر می گیرم لزوم توجه به شخصیت بزهکار، عدم انحصار واکنش های اجتماعی علیه پدیده مجرمانه در کیفر، توجه به هزینه های اجتماعی، عاطفی و اقتصادی زندان، اختیارات وسیع حکومت اسلامی در قلمرو گسترده تعزیرات از جمله مبانی توجیهی نهاد تعویق صدور حکم می باشد. هم چنین در پاسخ به سوال دوم این فرضیه مطرح می شود، نظر به سابقه تقنینی قوانین جزایی در فرانسه و با عنایت به استفاده از نظریات کارشناسی و لحاظ داده های جرم شناختی، می توان گفت؛ نهاد فوق تا حد زیادی در جامعه پذیری مجرمین و در نتیجه، کاهش آمار جنایی نقش مثبت ایفا نموده است. روش کار در این تحقیق، توصیفی و نتیجه حاصله عبارت است از اینکه نهاد فوق در مقایسه با قانون جزای فرانسه دارای تفاوت های بارزی می باشد. واژگان کلیدی: تعویق صدور حکم، فردی کردن مجازات، حقوق ایران ، حقوق فرانسه

منابع مشابه

بررسی تطبیقی تعویق صدور حکم در حقوق کیفری ایران، انگلستان و فرانسه

تعویق صدور حکم از جلوه‌های نوین کیفرزدایی و فردی کردن پاسخ به پدیدۀ بزهکاری است. خاستگاه این نهاد، نظام کامن‌لا بوده و از آنجا به کشورهای دیگر مانند فرانسه وارد شده است. در ایران نیز قانون‌گذار برای اولین بار ضمن قانون مجازات اسلامی 1392ش و با الهام از قانون مجازات فرانسه، این نهاد را وارد نظام کیفری کرد. هرچند قانون‌گذاران هر سه نظام در پیش‌بینی این نهاد اهداف مشترکی مانند کیفرزدایی، اصلاح و د...

متن کامل

درآمدی بر نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، آلمان و فرانسه

در بخش کلیات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، شاهد تغییرات و نوآوریهای اساسینسبت به قانون پیشین هستیم. هدف قانونگذار آن است که در مباحث مختلف حقوق کیفریبهویژه قواعد حاکم بر مجازاتها با اتخاذ رویکردی اصلاحگرایانه ضمن رعایت مصالح بزهکار،از جامعه در برابر پدیده مجرمانه دفاع کند. نهاد تعویق صدور حکم، تأسیسی نوین است که در اینچارچوب از سیستم حقوقی فرانسه اقتباس شده است و تا پیش از این، هیچ سابق های د...

متن کامل

نهاد تعویق صدور حکم کیفری در فقه اسلامی، حقوق ایران و ایالات متحده

تعویق صدور حکم یکی از تأسیسات جدید قانون مجازات اسلامی ‌در سال 1392 بوده، و در نظام حقوقی کشور ما فاقد سابقه‌ی تقنینی می‌باشد. در این نهاد نوین شاهد رویکرد ویژه درباره‌ی اشخاصی می‌باشیم که پاره‌ای از جرایم خرد را مرتکب شده‏ا‏ند و قانونگذار در جهت سازگاری آن ها با قواعد اجتماعی و جلوگیری از ارتکاب مجدد رفتارهای مجرمانه، با اجتماع شرایط لازم، امکان به تعویق افتادن رأی محکومیت آنها را پیش‏بینی نمو...

متن کامل

درآمدی بر نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، آلمان و فرانسه

در بخش کلیات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، شاهد تغییرات و نوآوریهای اساسینسبت به قانون پیشین هستیم. هدف قانونگذار آن است که در مباحث مختلف حقوق کیفریبهویژه قواعد حاکم بر مجازاتها با اتخاذ رویکردی اصلاحگرایانه ضمن رعایت مصالح بزهکار،از جامعه در برابر پدیده مجرمانه دفاع کند. نهاد تعویق صدور حکم، تأسیسی نوین است که در اینچارچوب از سیستم حقوقی فرانسه اقتباس شده است و تا پیش از این، هیچ سابق های د...

متن کامل

تعویق صدور حکم در حقوق ایران و فرانسه

سیاس تگذاران جنایی یکی از اهدافی که از اعمال پاس خهای کیفری دنبا ل م یکنند ، بازپروری بزهکار به منظور اجتناب از تکرار جرم او است. تعویق صدور حکم از جمله نهادهایی است که از رهگذر کاهش احتمال الصاق برچسب مجرمانه، در پی اص لاح و درمان بزهکار م یباشد.این نهاد که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تأسی از حقوق فرانسه پی شبینی شده است، با به تأخیر ان داختن صدور حکم کیفری، موجب میشود بزهکار در کانون ...

متن کامل

مطالعۀ تطبیقی جایگاه نهاد اجرای احکام در نظام کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

از مهم‌ترین مراحل فرایند کیفری مرحلۀ اجرای احکام است و نتیجۀ مسیر پرفراز و نشیب رسیدگی به جرایم در آن مشخص می‌‌شود؛ زیرا از یک سو، زحمات تمامی کنش‌گران نهاد عدالت کیفری محقق شده، ابتر نمی‌ماند و از سوی دیگر، با اجرای ضمانت ‌اجراهای جزایی اهداف اساسی مجازات، یعنی بازدارندگی، اصلاح و بازپروری محکومان و درنتیجه مرحلۀ احقاق حق به نفع جامعه و بزه‌دیده محقق می‌‌شود. در حقوق فرانسه اجرای محکومیت کیفری...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023